وضعیت حقوقی بیت کوین در کشورهاي مختلف

  • 57 بازدید
  • آخرین پست 27 اوت 2018
پست شده است admin 27 اوت 2018

وضعیت حقوقی بیت کوین در کشورها با هم متفاوت بوده و در بعضی از کشور هنوز وضعیت مشخصی برای آن ها تعیین نشده و بعضی از این وضعیت ها در حال تغییر می‌باشد. این در حالی است که اغلب کشور ها به صورت قانونی از ارز بیت کوین استفاده نکرده و نقش پولی آن (و یا وضعیت کالایی آن) بر اساس الزامات مقرراتی هر کشور متغیر می‌باشد. در شرايطي كه استفاده‌ی تجاری از این ارز در بعضی از کشور ها به صورت صریح آزاد اعلان شده است ولی بعضی از کشور ها محدودیت‌هایی را در استفاده از این ارز اعمال نموده‌اند، با این حال آژانس‌های مختلف دولتی، دپارتمان ها و یا دادگاه‌ها اقدام به ارائه‌ی دسته‌بندی‌های مختلفی از بیت کوین نموده‌اند و در این مقاله قصد داریم وضعیت حقوقی بیت کوین ها، مقررات و محدودیت‌های اعمالی بر روی این رمزارز را که بر روی سیستم های دیگر نیز اعمال شده است مورد بررسی قرار دهیم.

 

آفریقا

  • آفریقای شمالی
  • آفریقای غربی
  • آفریقای مرکزی و شرقی- بیت کوین در شهر کنیا و اوگاندا ماهیتی قانونی دارد.
  • آفریقای جنوب شرقی
  • شاخ آفریقا
  • اقیانوس هند
  • آفریقای جنوبی

 

آمریکای لاتین

  • آمریکای شمالی
  • آمریکای مرکزی
  • کاریبن
  • آمریکای جنوبی

 

آسیا

  • آسیای مرکزی
  • اوراسیا
  • آسیای غربی
  • آسیای جنوبی
  • آسیای شرقی
  • آسیای جنوب شرقی

 

اروپا

  • اروپای مرکزی
  • اروپای شرقی
  • اروپای شمالی
  • اروپای جنوبی
  • اروپای غربی

 

اقیانوسیه

  • استرالیا

 

رنگ خاكستري: نامعلوم (وضعیت حقوقی بیت کوین بروز رسانی نشده)

رنگ سبز: مجاز (مجاز به استفاده‌ی قانونی از بیت کوین)

رنگ زرد: متضاد (محدودیت‌هایی در استفاده از بیت کوین وجود دارد)

رنگ بنفش: متضاد (تفسیر قوانین قدیمی ولی منبع مستقیمی در استفاده از بیت کوین وجود ندارد).

رنگ قرمز: ضد (منع کامل یا جزئی)

 

 

 

 

 

 

اتحادیه‌ی اروپا

در اتحادیه‌ی اروپا هیچ محدودیت خاصی نسبت به وضعیت حقوقی بیت کوین (به عنوان یک ارز) اعمال نشده است ولی خاطر نشان شده است که مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را نمی‌توان برای تبدیل ارزهای متعارف (فیات) و بیت کوین مورد استفاده قرار داد.

VAT/GST و سایر مالیات ها (مانند مالیات بر درآمد) که بر روی تراکنش ها اعمال می‌شود، استفاده از بیت کوین برای خرید کالاها و خدمات را مجاز شمرده‌اند (اتحادیه‌ی اروپا)

در اکتبر 2015 میلادی، دادگاه عالی اتحادیه‌ی اروپا قانونی را وضع نمود مبنی بر اینکه مبادله‌ی ارزهای متعارف با ارز مجازی بیت کوین از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و البته کشورهای عضو اتحادیه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در میان این‌ها، تراکنش‌های مرتبط با ارز، سکه‌ها و وجوه بانک ها که به عنوان یک ابزار تجاری قانونی مورد استفاده قرار گفته شده است باعث شده تا بر خلاف اینکه بیت کوین یک کالا می‌باشد، به عنوان یک ارز در نظر گرفته شود [3,4]. با توجه به دادگاه‌ها، مالیاتی نباید از این ارز گرفته شود چرا که بیت کوین ها باید به عنوان یک ابزار پرداخت در نظر گرفته شوند [5].

به نقل از بانک مرکزی اروپا، مقررات بخش‌های مالی متعارف را نمی‌توان بر روی بیت کوین بکار گرفت چرا که هیچ عامل مالی متعارفی در آن دخیل نیست [6]. بعضی دیگر از دادگاه‌ها در اتحادیه‌ی اروپا خاطر نشان کرده‌اند که قوانین موجود را می‌توان به گونه‌ای توسعه داد تا بیت کوین و شرکت‌های مرتبط با بیت کوین را نیز در این قانون لحاظ نمود [7].

بانک مرکزی اروپا، اقدام به دسته‌بندی بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی غیر متمرکز و قابل تبدیل نموده است [6]. در جولای 2014 میلادی، شورای بانکداری اروپایی به بانک‌های اروپایی خاطر نشان کرد که نباید با ارزهای مجازی مانند بیت کوین داد و ستد داشته باشند تا اینکه یک نظام مقرراتی برای آن تدوین شود [8].

در سال 2016 میلادی، پارلمان اروپا اقدام به راه اندازی یک بخش ضربتی برای نظارت بر ارزهای مجازی و آنهم با هدف مبارزه با تروریسم و پول شویی نمود و با 542 رأی موافق و 51 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع آن را تصویب و آن را برای ملاحظات بیشتر به کمیسیون اروپایی ارسال نمود [9]. کمیسیون اروپا نیز به ارائه‌ی یک پیشنهاد متمم با هدف ارائه‌ی تکنیک های جلوگیری از فرار مالیاتی نمود و آن را در مقالات پاناما منتشر نمود [10]. در سال 2017 میلادی خاطر نشان شد که نیاز است تا به منظور شناسایی فعالیت‌های مشکوک از تکنیک های رمزارزها و رمز نگاری ارزی استفاده شود.

G7

در سال 2013 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی (اف ای‌اتی اف) اقدام به صدور بیانیه‌های زیر نمود که می‌توان آن را در شرکت‌های دخیل در انتقال بیت کوین و سایر ارز ها، و شرکت‌هایی که خدمات مبتنی بر بستر اینترنت را به گونه‌ای ارائه می‌دهند که امکان انتقال سرمایه از منابع نامشخص و افزایش ریسک تأمین مالی تروریسم و پول شویی را به همراه دارد بکار برد. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این مصوبه می‌تواند چالشی برای کشورهایی باشد که در گروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی عضو نیستند [12].

 

 

 

آفریقای شمالی

 

 

 

 

الجزایر

منع مطلق:

منع مطلق [13]: در گزارش منبع هافینگتون آمده است که الجزایر قصد محدود نمودن استفاده از بیت کوین را در مصوبات مالی جدید سال 2018 (بخش 113 از قانون) دارد [14].

به نقل از منابع رسمی ژورنال (28 دسامبر 2017 میلادی)

مصوبه: هر نوع خرید، فروش، استفاده و یا نگهداری از ارزهای مجازی ممنوع می‌باشد. ارز مجازی به آن دسته از ارز ها اطلاق می‌شود که به وسیله‌ی کاربران اینترنتی و از طریق بستر اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ارز را می‌توان بر اساس غیاب پشتوانه‌ی مالی فیزیکی مانند سکه، اوراق، چک و یا کارت اعتباری توصیف نمود. عدم رعایت این قانون، بر اساس قوانین و مقررات تعقیب کیفری خواهد داشت [15].

 

مصر

 

غیرقانونی

منع مطلق

موروکو

غیرقانونی

منع مطلق [13]. در بیستم نوامبر 2017 میلادی، دفتر مبادلات به ارائه‌ی یک بیانیه‌ی رسمی پرداخت که در آن خاطر نشان شد که اداره‌ی این دفتر قصد دارد به اطلاع عموم برساند که تراکنش‌هایی که از طریق ارزهای مجازی صورت می‌گیرد، ناقض مقررات مبادله‌ای بوده و مستعد جریمه‌های مالی بر اساس قوانین موجود قرار می‌گیرد [16].

در روزهای بعد، متصدیان پولی با همکاری وزارت اقتصاد و مالی، بانک المغرب و متصدیان بازار سرمایه‌ی موروکان به این بیانیه واکنش نشان دادند و به ارائه‌ی ریسک‌های مرتبط با بیت کوین که برای اهداف جنایی و غیرقانونی بکار گرفته می‌شود (شامل تأمین مالی تروریسم و پول شویی) پرداختند [17].

در نوزدهم دسامبر 2017 میلادی، عبدالطیف جوهری مدیر عامل بانک المغرب در یک اجلاس مطبوعاتی در رابات که در آخرین سه ماهه‌ی ملاقات مجمع بانک المغرب در سال 2017 صورت گرفت خاطر نشان کرد که بیت کوین نه تنها نباید به عنوان ارز در نظر گرفته شود بلکه نباید آن را یک دارائی مالی نیز تلقی نمود. وی در خصوص مخاطره‌های این ارز هشدارهایی را بیان نمود و بر ضرورت ارائه‌ی چارچوبی برای حفاظت از مشتریان در برابر این مخاطرات تأکید نمود [18].

 

آفریقای غربی

نیجريه

قانونی

در 17 ژانویه‌ی 2017 میلادی، بانک مرکزی نیجریه (CBN) به صدور بخشنامه‌ای پرداخت که در آن به تمامی بانک‌های نیجریه اعلان شده بود که تراکنش‌هایی که بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در آن دخیل می‌باشد در نیجریه ممنوع است.

 البته در طول آن سال، CBN (از طریق مدیر بانکداری و سامانه‌ی پرداخت خود یعنی آقای موسا ایتاپو) به تدوین نسخه‌ی دیگری از این بخشنامه پرداخت و خاطر نشان نمود که افراد بسیاری این بیانیه‌ی اخیر را نادیده گرفته‌اند. وی خاطر نشان کرد که بانک مرکزی قادر به کنترل و یا تنظیم بیت کوین نیست. همان طور که هیچ کسی قادر به کنترل و تنظیم اینترنت نیست. ما مالک آن نیستیم [20].

بعد ها کمیته‌ای از سوی بانک مرکزی نیجریه (CBN) تشکیل شد و شرکت بیمه‌ی سپرده (NDIC) نیجریه نیز نگاهی به احتمال بکار گیری این ارز فناوری محور و سایر ارزهای دیجیتال در کشور بلاک چین- داشت. این کمیته گزارشی را منتشر نمود ولی چندین کمیته‌ی فرعی هنوز در حال بررسی زوایای دیگری از این مسئله می‌باشند (مدیر سامانه‌های پرداخت و بانکداری در CBN، آقای دیپو فاتکو [21]).

 

 

آفریقای مرکزی و شرقی بیت کوین در کنیا و اوگاندا مجاز می‌باشد.

آفریقای جنوبی، شاخ آفریقا، ایالت‌های اقیانوسیه، آفریقای جنوبی

 

 

آفریقای جنوبی

قانونی:

در دسامبر 2014 میلادی، بانک خزانه داری آفریقای جنوبی به ارائه‌ی بخشنامه‌ای در خصوص ارزهای مجازی پرداخت که در آن عنوان شده بود که ارز مجازی هیچ وضعیت قانونی و یا چارچوب مقرراتی ندارد [22]. مرکز خدمات درآمد آفریقای جنوبی اقدام به دسته‌بندی بیت کوین به عنوان دارائی نامحسوس نمود [23].

 

 

نامیبیا

قانونی:

در سپتامبر 2017 میلادی، بانک نامبیبیا به ارائه‌ی بخشنامه‌ای در خصوص ارزهای مجازی پرداخت [24] مبنی بر اینکه استفاده از مبادلات رمزارز مجاز نبوده و سیستم  رمزارز را نمی‌توان به عنوان یک ابزار پرداخت برای کالاها و خدمات در نظر گرفت.

 

زیمباوه

 

قانونی:

بانک خزانه داری زیمباوه گمانه‌هایی را در خصوص بیت کوین در سر داشت و البته هیچ مجوز رسمی برای استفاده از آن را صادر نکرد. در پنجم آوریل 2017 میلادی، آقای بیت کاری، با همکاری بانک AgriBank به ارائه‌ی یک چارچوب بلاک چین در جهت استفاده از این ارز در کشور پرداخت [25].

آمریکای شمالی

کشور یا منطقه

وضعیت حقوقی

کانادا

قانونی، منع بانکی:

شرکت‌هایی که با ارزهای مجازی سر و کار دارند باید در مرکز تحلیل گزارش ها و تراکنش‌های مالی کانادا (Fintrac) ثبت نام نمایند و به پیاده سازی برنامه‌های مورد نیاز، نگهداری سوابق مورد نیاز، گزارش تراکنش‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی بپردازند و همچنین مشخص نمایند که آیا مشتریان آن‌ها، یک شخص وابسته به جریان سیاسی است یا خیر.

این قانون در صورتی در مبادلات ارز مجازی غیر کانادایی بکار گرفته می‌شود که طرف معامله اصالت کانادایی داشته باشد. بانک ها ممکن است اقدام به افتتاح حساب و یا نگهداری از حساب ها برای شرکت‌هایی که با ارزهای مجازی دارند ننمایند، البته در صورتی که این شرکت ها در سیستم Fintrac نام نویسی نکرده باشند.

واسطه‌های ارزهای دیجیتال تحت عنوان کسب و کارهای خدمات پولی تنظیم می‌شوند [26].

دفتر سرمایه گذاری مارس در ستن کوبیک نیز اخیرا یک سری مدل کسب و کار مرتبط با بیت کوین را ارائه نموده که شامل تنظیم مبادلات و ATM ها تحت مصوبه‌ی MSB بوده است [27].

در آوریل 2018 میلادی، بانک مونترال (BMO) اعلان نمود که کارت‌های اعتباری و اعتبار مشتریانی که از کارت‌های خود برای خرید با ارز مجازی استفاده می‌کنند مسدود می‌شود [28]. این کار باعث شد تا سایر بانک‌های مستقر در تورنتوی کانادا نیز این قانون را اجرایی نمایند [29].

 

ایالات متحده

قانونی:

خزانه داری ایالت متحده در سال 2013 میلادی اقدام به دسته‌بندی بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی غیر متمرکز و قابل تبدیل نموده است [30]. کمیسیون معاملات کالایی، CFTC، اقدام به دسته‌بندی بیت کوین به عنوان یک کالا و آنهم در سپتامبر 2015 میلادی نمود. بیت کوین به عنوان یک دارایی مشمول مالیات نیز می‌باشد [31].

در سپتامبر 2016 میلادی، دادگاه فدرال قانونی را وضع نمود مبنی بر اینکه بیت کوین را باید به عنوان سرمایه‌ای در بین انبوه سرمایه‌های موجود در نظر گرفت. در ژوئن 2018 میلادی، دادگاه عالی ایالات متحده نیز برای اولین بار، آینده‌ی بیت کوین را مورد بحث قرار داد [33].

 

مکزیک

قانونی:

از سال 2017 میلادی به بعد، بیت کوین در مکزیک ماهیتی قانونی پیدا کرد. بیت کوین به عنوان یک دارائی مجازی از سوی قانون FinTech تأیید شد.

 

آمریکای مرکزی

نیکاراگوئه

قانونی:

گزارش‌های خبری حاکی از این بوده که از بیت کوین در این کشور نیز استفاده شده است [2].

 

کاستاریکا

قانونی:

بانک مرکزی کاستاریکا اعلان نمود که بیت کوین و ارزهای رمزی را نمی‌توان به عنوان ارز در نظر گرفت چرا که هیچ پشتوانه‌ی مالی و یا قانون دولتی برای آن وجود ندارد. با این حال نمی‌توان آن را غیرقانونی بر شمرد. فروشنده‌های کمی وجود دارند که در این کشور از بیت کوین به عنوان یک ارز برای داد و ستد استفاده می‌کنند [35].

 

 

 

جامائیکا

قانونی:

بانک جامائیکا (BoJ)، بانک ملی مرکزی نیز اخیراً اعلان نموده‌اند که باید فرصت‌هایی را برای بهره‌برداری از فناوری‌هایی مانند رمزارزها فراهم سازند. بر همین اساس در سال 2017 میلادی، BoJ اقدام به راه اندازی کمپینی برای ایجاد آگاهی از رمزارزها و آنهم به عنوان بخشی از دارائی های مالی و افزایش آن و درک رمزارزها پرداخت. شنیده‌ها حاکی از آن بوده که BoJ نشانه‌هایی را در خصوص بکار گیری چارچوبی در خصوص سیستم های خدمات پرداخت الکترونیک از خود ارائه نموده که در آن، ملاحظاتی در خصوص ارزهای رمزی نیز صورت گرفته است.

 

 

 

آرژانتین

قانونی:

بیت کوین ممکن است به عنوان پول و نه یک ارز قانونی در نظر گرفته شود. یک بیت کوین ممکن است به عنوان یک کالا و یا شیئ و آنهم تحت اصول مدنی آرژانتین بکار گرفته شود و تراکنش‌هایی که بیت کوین در آن‌ها دخیل می‌باشد ممکن است بر اساس قواعدی که برای فروش کالا و آنهم تحت اصول مدنی لحاظ شده است مورد نظارت قرار گیرد.

 

بولیویا

غیرقانونی:

ممنوعیت مطلق [13]. بانک مرکزی بولیویا به صدور بیانیه‌ای مبنی بر ممنوعیت مطلق در استفاده از بیت کوین و هر رمزی که به وسیله‌ی کشور و یا منطقه‌ی اقتصادی تدوین نشده است (در سال 2014 میلادی) نموده است [40].

 

 

 

برزیل

قانونی:

بر اساس بیانیه‌ی سال 2014 که از سوی بانک مرکزی برزیل در خصوص رمزارزها منتشر شده است، هیچ قانون و مقرراتی در خصوص استفاده یا منبع استفاده از این ارز ارائه نشده است ولی با توجه به ریسک‌های عملیاتی ناشی از استفاده از این ارز، عدم استفاده از آن توصیه شده است [41]. در نوامبر 2017 میلادی، این وضعیت نابسامان و قانون‌مند نشده توسط بانک مرکزی برزیل مورد بازنگری قرار گرفت [42].

شیلی

قانونی:

هیچ قانون و مقرراتی در خصوص استفاده از بیت کوین وضع نشده است [2].

کلمبیا

غیرقانونی:

ممنوعیت مطلق: دفتر اداره‌ی امور مالی این کشور در سال 2014 میلادی به سازمان‌های مالی هشدار داد که نباید اقدام به حفاظت، سرمایه گذاری و یا واسطه‌گری و مدیریت عملیات پولی مجازی بنمایند [13].

 

اکوادور

غیرقانونی:

دولت اکوادور به صدور بیانه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی پرداخته است.

دفتر مجمع ملی اکوادور نیز استفاده از بیت کوین، شامل ارزهای رمزی دیجیتال غیر متمرکز را با توجه به ایجاد یک سامانه‌ی پول الکترونیکی آنلاین جدید ممنوع نموده است. این پروژه‌ی جدید به وسیله‌ی دولت کنترل شده و به صورت مستقیم با ارزهای محلی، همانند دلار سر و کار دارد. کاربران می‌توانند هزینه‌ی خدمات انتخابی را به صورت دلار پرداخت نموده و به جابجایی پول در بین اشخاص بپردازد. این پروژه از اواسط فوریه‌ی 2015 میلادی آغاز شد. پول الکترونیکی با هدف پشتیبانی از شِمای پولی تهیه و تدوین شده است (دیگو مارتینز، نماینده‌ی ریاست جمهوری در مجمع مقررات پولی و مالی) [44]

آسیای مرکزی

کشور یا منطقه

وضعیت حقوقی

قرقیزستان

قانونی:

بیت کوین به عنوان یک کالا در نظر گرفته شده است [45] و نه یک اوراق بهادار و یا یک ارز قانونی تحت مقررات جمهوری قرقیزستان و ممکن است به صورت قانونی مورد خرید و فروش و داد و ستد قرار نگیرد (البته در بازار محلی). استفاده از بیت کوین به عنوان یک ارز در توافقات داخلی محدود می‌باشد [47].

قبرس

قانونی: استفاده از بیت کوین در کریپوس تحت قانون خاصی نیست [2].

 

 

 

روسیه

قانونی:

از نوامبر 2016 میلادی به بعد، بیت کوین ها به نقل از سازمان خدمات مالیات فدروال غیرقانونی نیستند [48,49]. در سپتامبر 2017 میلادی، الیویرا نابیلو رئیس بانک مرکزی روسیه اقدام به تدوین مواضعی در خصوص تدوین رمزارزها در قالب پول نمود و آن را به عنوان ابزاری برای پرداخت هزینه‌ی کالا و خدمات و معامله‌ی آن با ارزهای خارجی در نظر گرفت [50]. معاون وزارت دارائی روسیه آقای الکسی موسیو در همان زمان خاطر نشان کرد که پذیرش پرداخت ها از طریق رمزارزها یک امر به احتمال غیرقانونی می‌باشد. البته سایت های بازار بیت کوین مسدود شده و در تصمیم‌های دادگاهی بیان شد که بیت کوین یک ارز جایگزین بوده که در فدراسیون روسیه ممنوع بر شمرده شده است.

آسیای غربی

 

 

 

 

 

امارات متحده عربیه

ممنوعیت مطلق: به نقل از کنگره‌ی D.7.3 که در خصوص چارچوب مقرراتی برای ارزش ذخیره شده و سیستم پرداخت الکترونیک منتشر شد، بانک مرکزی امارات متحده‌ی عربیه در ژانویه‌ی 2017 میلادی خاطر نشان کرد که همه‌ی تراکنش‌هایی که با ارزهای مجازی سر و کار دارند (شامل ارزهای رمزی عربی) ممنوع می‌باشند [13].

با این حال در 13 فوریه‌ی 2018 میلادی، RA DMCC یکی از معامله گران طلا در دبی، به اولین شرکتی در آسیای میانی مبدل شد که مجوز استفاده از رمزارزها برای تجارت را گرفت (به نقل از مرکز تجارت کالای دبی [53]). وب سایت DMCC نیز بر روی ذخیره‌سازی رمزارزها تأکید نمود و خاطر نشان کرد که مجوز خرید کالا از طریق رمزارزها تنها برای تجارت‌های اختصاصی می‌باشد. انجام مبادلات ارزی نیز تحت این مجوز مجاز می‌باشد [54].

 

 

 

 

اسرائیل

قانونی

از سال 2017 میلادی، متصدیان مالیاتی اسرائیل به صدور بیانیه‌ای پرداختند مبنی بر اینکه بیت کوین و سایر رمزارزها تحت تعریف قانونی ارز دسته‌بندی نمی‌شوند و نمی‌توان از آن به عنوان یک اوراق بهادار مالی یاد کرد بلکه باید آن را به عنوان یک دارائی حائز شرایط دریافت مالیات در نظر گرفت [55]. هر زمانی که یک بیت کوین فروخته می‌شود، فروشنده باید یک مالیات 25 درصدی ناشی از افزایش سرمایه را پرداخت نماید. ماینر ها و تاجرین بیت کوین نیز به عنوان کسب و کار شناخته شده و باید مالیات درآمد خود را پرداخت نمایند [56].

 

عربستان سعودی

غیرقانونی

ممنوعیت مطلق: متصدی پولی عربستان صعودی (SAMA) هشداری را مبنی بر استفاده از بیت کوین به عنوان یک ارز با ریسک بالا مطرح نمود و اعلام کرد که هیچ تضمینی در خصوص صیانت از حقوق افراد در استفاده از این ارز وجود ندارد [57]. یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در شهر جوبیل نیز مستقر شده است [58].

 

 

 

 

 

اردن

قانونی، ممنوعیت استفاده‌ی بانکی

دولت جردن نیز هشداری را مبنی بر عدم استفاده از بیت کوین و سایر سیستم های مشابه صادر نموده است [59].

بانک مرکزی جردن بانک ها و شرکت‌های مالی و شرکت‌های خدمات پرداخت را از انجام مبادلات ارزی و کار با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال منع نموده است [60]. این بانک ریسک استفاده از بیت کوین ها را به اطلاع عموم نیز رسانده است چرا که نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار تجاری قانونی در نظر گرفت ولی با این حال بعضی از کسب و کارهای کوچک و تجار از این ارز استفاده می‌کنند.

 

لبنان

قانونی:

دولت لبنان نیز بیانیه‌ای را منتشر نموده است مبنی بر عدم استفاده از بیت کوین و سایر سیستم های مشابه [59].

 

ترکیه

قانونی

قوانینی در ترکیه برای بیت کوین وضع نشده است چرا که بر اساس قانون، بیت کوین نقش یک پول الکترونیک را بر عهده ندارد [61].

 

 

ایران

غیرقانونی

ممنوعیت: در آوریل 2018 میلادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای را مبنی بر عدم استفاده از ارزهای رمزی در بانک‌های کشور و سازمان‌های مالی ارائه نمود و خاطر نشان کرد که است استفاده از این ارز به مصداق پول شویی و ریسک‌های تأمین مالی تروریسم می‌باشد.

آسیای جنوبی

بنگلادش

غیرقانونی:

ممنوعیت مطلق [13]: در سپتامبر 2014 میلادی، بانک بنگلادش خاطر نشان کرد که هر کسی که از ارزهای مجازی استفاده نمود، تحت قانون مبارزه با پول شویی به حسب محکوم می‌شود

 

هند

 

 

 

 

 

هند

 

قانونی، ممنوعیت بانکی

آقای آرون جولی وزیر اقتصاد و دارای هند در یکم فوریه‌ی 2018 میلادی در طی یک گفتمان بودجه‌ای خاطر نشان کرد که دولت هر کاری را برای عدم استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در هند و آنهم بنا به استفاده‌های جنایی از آن انجام می‌دهد. وی خاطر نشان کرد که در هند، این ارز به عنوان یک ابزار تجاری قانونی در نظر گرفته نشده و در عوض از فناوری بلاک چین در سیستم های پرداخت استفاده می‌شود.

این دولت این رمزارزها را به عنوان یک ابزار تجاری قانونی در نظر نگرفته و تدابیری را برای عدم استفاده از این دارائی های رمزی در فعالیت‌های مالی و یا بخشی از سیستم های پرداخت اتخاذ نموده است [64].

در اوایل 2018 میلادی، بانک خزانه داری مرکزی هند، عدم استفاده و یا خرید و فروش HC رمزارزها را تصویب نمود [65].

 

نپال

غیرقانونی:

ممنوعیت مطلق [13]: در 13 آگوست 2017 میلادی، بانک مرکزی نپال استفاده از بیت کوین را غیرقانونی اعلام نمود [66.67].

 

 

 

 

پاکستان

غیرقانونی:

ممنوعیت مطلق [13]: در هفتم آوریل 2018 میلادی، بانک ایالتی پاکستان [SBP] اعلام نمود که بیت کوین و سایر ارزهای مجازی/توکن ها و سکه‌های مجازی در پاکستان ممنوع می‌باشد. این اخبار پس از اعلام محدودیت استفاده از بیت کوین و از های رمزی در کشور هند منتشر شد. برای سازمان ها و شرکت ها نیز استفاده از این ارز توسط بانک ایالتی پاکستان ممنوع اعلام شده است. هیچ تسهیلاتی برای انجام تراکنش‌های ارزهای مجازی نیز تدارک دیده نشده است.

بانک ایالتی پاکستان در وب سایت خود اعلام نمود که این خبر را در حساب رسمی توئیتر خود نیز منتشر نموده است.

آسیای شرقی

 

 

 

چین (PRC)

غیرقانونی

ممنوعیت مطلق [13]. مقررات مالی چین اقدام به اعمال ممنوعیت برای شرکت‌های مالی که با رمزارزها سر و کار دارند نموده است. در پنجم دسامبر 2013 میلادی، بانک مردمی چین (PBOC) اولین گام را در ایجاد مقررات برای بیت کوین برداشت و سازمان‌های مالی را از انجام تراکنش‌های بیت کوین منع نمود [69].

در اول آوریل 2014 میلادی، PBOC از بانک‌های تجاری و شرکت‌های خدمات پرداخت خواست تا حساب‌های تجاری بیت کوین را ظرف دو هفته مسدود نمایند [70].

در اوایل سال 2018 میلادی، این بانک از اداره‌ی امور مبادلات خارجی به ریاست پان گاشانگ خواست تا کاوش بیت کوین را مسدود نماید [71,72].

 

 

 

 

 

هنگ کنگ

قانونی:

در هشتم ژانویه‌ی 2014 میلادی، دفتر خدمات مالی و خزانه داری هنگ کنگ، مسئله‌ی بیت کوین را در شورای قانون گذاری مطرح نمود و خاطر نشان کرد که در حال حاضر در هنگ کنگ هیچ قانونی در رابطه با بیت کوین و سایر ارزهای مجازی از آن نوع تدوین نشده ست. البته قوانین موجود (مانند قوانینی که برگرفته شده از احکام جنایات جدی می‌باشد) مجازات هایی را در خصوص مصوبات غیرقانونی مربوط به بیت کوین، مانند جعل و پول شویی تعیین نموده است [2].

در 16 نوامبر 2013 میلادی، آقای نورمال جان افسر ارشد اجرایی وزارت اقتصاد و دارائی هنگ کنگ (HKMA) خاطر نشان کرد که بیت کوین تنها یک کالای مجازی به شمار می‌رود. وی همچنین خاطر نشان کرد که بیت کوین به وسیله‌ی KMA مورد تأیید و پذیرش قرار نگرفته است. البته متصدیان شاهد استفاده‌ی حلی از بیت کوین و توسعه‌ی آن در خارج از مرز ها بوده‌اند.

 

ژاپن

قانونی:

ژاپن به صورت رسمی، از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار پرداخت که یک ارز قانونی نیست یاد کرده است (به مقاله‌ی 2-5 خدمات پرداخت ژاپن (PSA) که در 25 می سال 2016 میلادی تصویب شد رجوع کنید).

در هفتم مارس 2014 میلادی، دولت ژاپن در پاسخ به یک سری از سؤالات اقدام به اتخاذ یک تصمیم در خصوص استفاده‌ی قانونی از بیت کوین و آنهم برای پاسخ به سؤالات نمود [75]. البته در این تصمیم‌گیری ها، بیت کوین به عنوان یک ارز در نظر گرفته نشد و تحت مصوبات بانکی فعلی و ابزارهای مالی و قانون مبادله‌ای نیز قرار نگرفت و این باعث شد تا جلوی بانک ها و شرکت‌های اوراق بهادار در استفاده از بیت کوین گرفته شود. همچنین در این تصمیم گیری ها بر آن شد که هیچ قانونی برای منع غیر شرطی افراد و یا نهادهای قانونی در دریافت بیت کوین در عوض کالا و خدمات وجود ندارد. مالیاتی نیز ممکن است برای این بیت کوین ها در نظر گرفته شود.

 به نقل از منبع خبری Nikei Asian، در فوریه‌ی 2016 میلادی، قانون‌گذاران مالی ژاپنی به ارائه‌ی ارزهای مجازی به عنوان یک روش پرداخت و مشابه با ارزهای متعارف پرداختند [76].

شهر هیروساکی در ژاپن به صورت رسمی از بیت کوین و آنهم با هدف جذب توری است ها و پروژه‌های مالی محلی استفاده می‌کند [77,78]. در سال 2017 میلادی، دولت این کشور به صورت رسمی، از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت استفاده نمود [79,80].

 

 

 

کره‌ی جنوبی

قانونی

با توجه به اینکه این ارز در این کشور غیر مجاز نیست ولی متصدیان کره‌ای، پیگردهای قانونی را برای فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با بیت کوین در نظر گرفته‌اند [81] و خاطر نشان کرده‌اند که حداقل یک شخص برای خرید دارو از طریق بیت کوین مشمول این مجازات می‌شود [82].

در حال حاضر هیچ قانونی در کره‌ی جنوبی در رابطه با ساماندهی استفاده از بیت کوین وجود ندارد. [2]. در دوازدهم دسامبر 2013 میلادی، رئیس بانک مرکزی کره در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد که بیت کوین ها در آینده ساماندهی می‌شوند [83]. قانون‌گذاران کره‌ی جنوبی نیز اقدام به اعمال محدودیت در استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار معامله در قرار دادهای تجاری در آینده نموده‌اند.

با توجه به گزارشی که در ششم دسامبر 2017 میلادی منتشر شد، بر اساس مقرراتی که در کمیسیون خدمات مالی تدوین گردید، مقرر شد که شرکت‌های اوراق بهادار مانند eBest و شرکت سرمایه گذاری شینهان، سمینار های خود در رابطه با آینده‌ی بیت کوین را لغو نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایوان

غیرقانونی:

محدودیت مطلق [13]. قانون گذاران هشدارهایی را به اطلاع عموم رسانده‌اند مبنی بر اینکه بیت کوین ها هیچ پشتوانه‌ی قانونی ندارند چرا که این ارز به وسیله‌ی یک منبع قانونی پولی منتشر نشده و بنابراین مستعد ضمانت‌های قانونی نیست [84].

سازمان‌های مالی نیز از سوی قانون‌گذاران ملزم به انجام اقدامات مقرراتی ضروری برای استفاده از بیت کوین گردیده‌اند [2].

در 31 دسامبر 2013 میلادی، کمیسیون نظارتی مالی (جمهوری چین) (FSC) و CVC در یک بیانیه‌ی مشترک، استفاده از بیت کوین ها را ممنوع بر شمردند. خاطر نشان شد که بیت کوین ریسک بالایی داشته و در دعاوی قانونی و یا پشتوانه‌ی تبدیل نمی‌توان از آن استفاده کرد [85].

در پنجم ژانویه‌ی 2014 میلادی، رئیس FSC اقای تسنگ مینگ چونگ خاطر نشان کرد که FSC اجازه‌ی راه اندازی دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در تایوان را صادر نکرده است چرا که بیت کوین یک ارز نبوده و نباید به وسیله‌ی افراد و بانک ها به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

جنوب شرقی آسیا

 

 

کامبوج

غیرقانونی

در نوزدهم ژوئن سال 2018 میلادی، بانک ملی کامبودیا (NBC)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و اداره خزانه داری پلیس ملی این کشور خاطر نشان کرد که تدارک، گردش، خرید، فروش و مبادله‌ی رمزارزها بدون کسب مجوز از متصدیان مربوطه، مصداق فعالیت‌های غیرقانونی بوده و باید بر اساس قوانین، مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شود [87].

 

اندونزی

 

غیرقانونی:

ممنوعیت قطعی [13]: در هفتم دسامبر 2017 میلادی، بانک اندونزی و بانک مرکزی این کشور مقرراتی را در خصوص محدود سازی استفاده از رمزارزها من جمله بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت و آنهم با شروع از اول ژانویه 2018 میلادی تدوین نموده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

مالزی

قانونی:

در چهارم نوامبر 2013 میلادی، بانک مالزی (BNM) در طی ملاقاتی که با حامیان بیت کوین داشت، اطلاعات بیشتری در خصوص این ارز به دست آورد ولی استفاده از آن را تأیید نکرد [88]. BNM بیانیه‌ای را در ششم ژانویه‌ی 2014 میلادی منتشر کرد مبنی بر اینکه بیت کوین را نمی‌توان به عنوان یک ابزار مبادله‌ی قانونی در مالزی در نظر گرفت. بانک مرکزی اقدام به سیاست گذاری عملیات بیت کوین نمود و کاربران باید از ریسک‌های مربوط به استفاده از آن آگاه باشند [89,90,2].

در چهارم اکتبر 2017 میلادی، BNM اعلام نمود که تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزی در مالزی قبل از انتهای سال نهایی خواهد شد [91].

 

 

 

 

فیلیپین

قانونی:

در مارس 2014 میلادی، بانگ Bangko فیلیپین (BSP) به صدور بیانیه‌ای در خصوص ریسک‌های مرتبط با استفاده از بیت کوین پرداخت. اخیراً ارزهای مجازی ماهیتی قانونی به خود گرفته‌اند و مبادلات ارز مزی نیز بر اساس بانک مرکزی فیلیپین ساماندهی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنگاپور

قانونی:

در دسامبر 2013 میلادی، متصدیان پولی در سنگاپور خاطر نشان کرده‌اند که صرف‌نظر از اینکه کسب و کار ها از بیت کوین برای خرید کالا و خدمات استفاده می‌کنند یا خیر، یک تصمیم تجاری بوده که در آن، MAS نقشی ندارد.

در 22 سپتامبر 2013 میلادی، متصدیان پولی سنگاپور (MAS) به کاربران در خصوص ریسک‌های مرتبط با بیت کوین هشدار داده‌اند و خاطر نشان کرده‌اند که در صورتی که عملکرد بیت کوین متوقف شود، هیچ نهادی مسئولیت باز گرداندن پول کاربران را بر عهده نگرفته [94] و در دسامبر 2013 میلادی نیز خاطر نشان شد که صرف‌نظر از اینکه کسب و کار ها از بیت کوین برای کالاها و خدمات استفاده می‌کنند یا خیر، این یک تصمیم تجاری بوده که در آن، MAS نقشی ندارد [94]. در ژانویه‌ی 2014 میلادی، متصدیان درآمدی سنگاپوری یک سری رهنمود مالیاتی را منتشر نمودند که بر اساس آن، تراکنش‌هایی که از بیت کوین در آن برای خرید کالا و خدمات استفاده شده است ماهیتی قانونی خواهند داشت. کسب و کارهایی که با مبادلات ارزی بیت کوین سر و کار دارند، بر مبنای میزان فروش بیت کوین مشمول مالیات قرار خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایلند

قانونی، محدودیت بانکی

موقعیت اولیه‌ی بانک تایلند در اواسط 2013 میلادی، این بود که عدم استفاده از بیت کوین ترویج داده می‌شود ولی در سال 2017 میلادی، این بانک استفاده از بیت کوین را مجاز بر شمرد و کنترل‌های مناسبی را نیز بر روی آن اعمال می‌کرد.

مبادلات بیت کوین در تایلند به این صورت بوده که تنها می‌توان ارزهای دیجیتال را با ارز تایلند مبادله نمود و نیاز است تا از یک مجوز تجارت الکترونیک دپارتمان توسعه‌ی کسب و کار تایلند نیز مجوزهای لازم اخذ شود. نیاز است تا از سیاست‌های KYC و CDD استفاده شود. این سیاست ها و رویه‌ها بر اساس قواعد مقرراتی اداری برای مشتریان و آنهم در صفحه‌ی هشتم، جلد 129 و بخش 44A از مقررات دولتی در 23 می 2012 میلادی به تصویب رسیده است [97].

فعالیت‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پول شویی در تایلند (AMLO) گزارش شود.

SEC در تایلند برنامه‌هایی را برای ایجاد سرمایه برای کسب و کارها، مخصوصا استارت آپ های جدید تدارک دیده و بر پتانسیل ICO در پاسخ به نیازمندی‌های بودجه‌ای کسب و کارهای استارپ آپ تأکید داشته است. در شرایطی که سازمان‌های ICO به ارائه‌ی اوراق بهادار می‌پردازند، صادر کننده‌ی این اوراق بهادار باید نیازمندی‌های مقرراتی را رعایت نماید.

SEC در تایلند به صدور مستندات مشاوره‌ی عمومی در 27 اکتبر 2017 میلادی پرداخته که یک روش مقرراتی برای عرضه‌ی اولیه سکه (ICO) می­باشد.

در فوریه‌ی 2018 میلادی، بانک مرکزی تایلند اقدام به منع سازمان‌های مالی در انجام پنج فعالیت ارزی کلیدی نمود [101]. این فعالیت ها شامل سرمایه گذاری و یا تجارت با رمزارزها ، مبادله‌ی رمزارزها ، ایجاد پلت فرم هایی برای تجارت از طریق رمزارزها ، استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید رمزارزها توسط مشتریان و ترغیب مشتریان به سرمایه گذاری و تجارت با رمزارزها می‌باشد. بانک‌هایی که این قوانین جدید را رعایت می‌کنند، شامل بانک بانکوک، بانک تجاری SIAM و بانک Krungsri می‌باشد.

در 26 ام جولای سال 2018 میلادی، SEC دپارتمان درآمد تایلند اعلام نمودند که تجارت با بیت کوین، مشمول 15 درصد مالیات بر افزایش سرمایه و 7 درصد VAT می‌باشد. در همه‌ی مبادلات نیاز به جمع‌آوری 15 درصد مالیات بر درآمد و 7 درصد VAT می‌باشد. این کار مستلزم این بوده که همه‌ی مشتریان بیت کوین اطلاعات قیمت خرید را در اختیار بازار مبادلات ارزی قرار داده و این بازار نیز باید همه‌ی مبادلات را ردیابی و گزارش نماید. این اطلاعیه این پتانسیل را داشته تا بتواند مبادلات ارزی را به صورت غیر سودآور تنظیم نموده و مبادلات در تایلند را به سمتی سوق دهد که در بازارهای غیرقانونی و دارای ریسک و انتقال کسب و کارهای خرید و فروش بیت کوین به LocalBitcoin.com، و یا تاجرین شخصی غیرقانونی و غیرقانونی که از قواعد kyc تبعیت نمی‌کنند سوق دهد. با توجه به اینکه روش SEC و دپارتمان درآمدی این بوده که شرکت ها را دعوت به ثبت نام می‌کند ولی منطق جمع‌آوری مالیات ناشی از این ثبت نام مشخص نبوده و در صورتی که دپارتمان درآمدی تصمیم به تغییر قواعد بگیرد، ریسک قابل ملاحظه‌ای متوجه نهادهای ثبت نام کننده خواهد بود.

 

 

 

 

ویتنام

قانونی از منظر تجارت و نگهداری، غیرقانونی به عنوان یک ابزار پرداخت

تجارت با ارز بیت کوین در ویتنام محدود بوده و توسط قانون منع شده است و دو بازار بزرگ بیت کوین در ویتنام یعنی VBTC و ویتنام بیت کوین بدون محدودیت فعالیت دارند. در آگوست 2017 میلادی، معاون کشور ویتنام از ارائه‌ی طرحی خبر داد که می‌تواند بیت کوین را به عنوان شکلی از ابزار پرداخت تا انتهای سال 2018 میلادی مورد قبول قرار دهد [102].

بانک ایالتی ویتنام نیز اعلام نموده است که تأمین، بیمه و استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی مشابه به عنوان یک ابزار پرداخت غیرقانونی بوده و مشمول پرداخت جریمه‌ی 150 تا 200 میلیونی [103] قرار می‌گیرد ولی دولت هیچ محدودیتی در انجام مبادلات تجاری از طریق بیت کوین و البته در قالب کالا ها و یا دارائی های مجازی اعمال نکرده است.

اروپای مرکزی

 

 

اطريش

قانونی:

این ارز به عنوان یک شکل رسمی از ارز ها در نظر گرفته نشده است و درآمد حاصل از آن مشمول مالیات می‌باشد.

متصدیان بازار مالی (FMA) به سرمایه گذاران هشدار داده‌اند که ارزهای رمزی با ریسک همراه بوده و FMA هیچ نظارت و یا کنترلی بر ارزهای مجازی شامل بیت کوین و یا پلت فرم های مبادله‌ی تجاری با ارزهای رمزی ندارد.

 

کرواسی

قانونی:

شورای ثبات مالی کرواسی به سرمایه گذاران در خصوص ریسک‌های ارزهای مجازی مانند سرقت و جعل کیف پول دیجیتال هشدار داده است (18 دسامبر 2017 میلادی). بانک ملی کرواسی نیز هشدارهای مشابهی را در 22 سپتامبر 2017 میلادی منتشر نموده است.

 

 

جمهوری چک

قانونی:

کسب و کار ها و افرادی که به خرید، فروش، ذخیره‌سازی، مدیریت و یا واسطه‌گری خرید و فروش ارزهای مجازی فعالیت دارند و یا خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند باید قوانین مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند [13].

بیت کوین را می‌توان به عنوان یک دارائی نامحسوس (نه یک پول الکترونیک) برای اهداف حسابرسی و مالیاتی در نظر گرفت [105,106].

 

 

 

 

آلمان

قانونی:

در 19 آگوست 2013 میلادی، وزارت دارائی و اقتصاد آلمان اعلام نمود که در اصل بیت کوین یک واحد ارزی ضروری بوده و می‌تواند برای اهداف درآمد مالیاتی و تجارت در کشور مورد استفاده قرار گیرد و این بدین معنا بوده که خریدهایی که با این ارز صورت می‌گیرند مشمول VAT و آنهم مشابه با تراکتش های یورو می‌باشند. این ارز به عنوان یک ارز خارجی و یا یک پول الکترونیکی در نظر گرفته نشده است ولی به عنوان یک پول خصوصی مطرح بوده که می‌تواند در حلقه‌های پاک سازی چند منظوره مورد استفاده قرار گیرد [107,108].

بانک Bundesbank خاطر نشان کرده است که بیت کوین یک ارز مجازی و یا پول دیجیتال نیست. آن‌ها استفاده از توکن های رمزی را به جای این ارز پیشنهاد داده‌اند [13].

 

مجارستان

 

مشخص نشده

 

 

لهستان

قانونی:

در حال حاضر استفاده از بیت کوین در لهستان، به وسیله‌ی یک مصوبه‌ی قانونی ساماندهی نشده است [2].

زیون مونیک، وزیر دارائی لهستان در یک بیانه ی رسمی، بیت کوین را در 18 دسامبر 2013 میلادی در یک کنفرانس مطبوعاتی در دانشکده‌ی اقتصاد این کشور قانونی بر شمرد و خاطر نشان کرد که این وزارت، بیت کوین را غیرقانونی بر نشمرده و قصد ممانعت در توسعه‌ی آن را ندارد [109]. وی خاطر نشان کرد که بیت کوین غیرقانونی نبوده و البته نمی‌توان آن را به عنوان یک ابزار مبادله‌ای قانونی در نظر گرفت و بر اساس رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا، نمی‌توان آن را یک پول الکترونیک نیز بر شمرد [109] به گونه‌ای که تا 27 ژانویه‌ی 2015 میلادی، چندین بانک این کشور اقدام به بستن حساب‌های مشتریانی نمودند که با بیت کوین به تجارت پرداخته بودند و خاطر نشان کردند که دلیل این کار را احتمال وقوع جرائم جنایی ناشی از تجارت با این رمزارزها دانسته‌اند [110]. در جولای 2017 میلادی، بانک مرکزی لهستان (NBP) و نهاد نظارت مالی (KNF) بیانیه‌ای را در خصوص ارز مجازی منتشر نمود [111]. آن‌ها خاطر نشان کردند که 1- ارزهای مجازی (شامل بیت کوین) توسط بانک مرکزی صادر و پشتیبانی نمی‌شود و 2- اینکه این ارز ها ماهیت پولی ندارند یعنی نمی‌توان به عنوان یک ارز یا ابزار مبادله‌ای از آن استفاده نمود. 3- همچنین از این ارز ها نمی‌توان برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی استفاده کرده و 4- معیارهای پذیرش این ارز برای خرید و پایانه‌های فروشگاهی را برآورده نکرده است. 5- این ارز ها ماهیت یک پول الکترونیک را نداشته و 6- نمی‌توان از آن در خدمات پرداخت (در شرایط قانونی) استفاده نمود و 7 نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار مالی یاد کرد. آن‌ها خاطر نشان کرده‌اند که تجارت به وسیله‌ی ارزهای مجازی در لهستان، نقض قانون ملی یا اتحادیه‌ی اروپا نیست ولی استفاده از ارزهای مجازی با ریسک‌های بسیاری همراه است: 1- ریسک‌های مرتبط با از دست رفتن سرمایه به دلیل سرقت، 2- ریسک‌های مرتبط با فقدان تضمین 3- ریسک‌های مرتبط با فقدان پذیرش جهانی 4- ریسک‌های مرتبط با احتمال جعل 5- ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت. با توجه به این ریسک ها، NBP و KNF هشدارهایی را در خصوص خرید ارزهای مجازی و سرمایه گذاری بر روی آن‌ها منتشر نموده‌اند. NBP و NKF خاطر نشان کرده‌اند که خرید، مالکیت و یا فروش ارزهای مجازی به وسیله‌ی نهادهای تحت نظارت KNF (یعنی بانک ها) به دلیل ریسک بالا ممنوع بوده و نمی‌تواند مدیریت پایدار سازمان‌های مالی را تضمین نماید. سازمان‌های مالی باید در خصوص نقش پذیری و مشارکت با نهادهای فعال در حیطه‌ی ارزهای مجازی آگاه باشند.

 

 

رومانی

قانونی

در ماه مارس 2015 میلادی، بیانیه‌ای رسمی توسط بانک ملی رومانی منتشر شد که در آن خاطر نشان شده بود که استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار پرداخت با ریسک‌هایی برای سیستم مالی همراه است [112].

در اکتبر 2017 میلادی، آژانس ملی مدیریت مالی (ANAF) خاطر نشان کرد که هیچ چارچوب قانونی در خصوص بیت کوین وجود نداشته و بنابراین نمی‌توان به ایجاد یک چارچوب ساماندهی مالیاتی برای آن پرداخت (مبنی بر عدم اعمال قانون مالیات) [113].

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلوواکی

قانونی

بانک ملی اسلوواکی (NBS) خاطر نشان کرد [114] که بیت کوین فاقد صفات ارزی قانونی بوده و بنابراین تحت کنترل ملی قرار نمی‌گیرد. مقررات اروپایی شامل قوانین این کشور نیز هیچ تعریفی از فعالیت‌های مرتبط با ارز مجازی ارائه نکرده‌اند. چنین فعالیت‌هایی به وسیله‌ی بانک ملی اسلواکی یا بانک مرکزی اروپا ساماندهی نشده است. در عین حال NBS خاطر نشان کرده است که هر شخص قانونی در جمهوری اسلوواکی نباید هیچ گونه اسکناس و یا سکه‌ای برای این ارز منتشر نماید. تولید غیرقانونی اسکناس و سکه و قرار دادن آن در چرخه‌ی اقتصادی نیز توسط قانون منع شده است. در این راستا NBS خاطر نشان کرده است که ارزهای مجازی فاقد یک نمونه‌ی فیزیکی به شکل قانونی بوده و مشارکت در چنین شِمایی (ارز مجازی) با ریسک خودتان همراه است. مبادله و یا خرید ارزهای مجازی، ریسک‌های تجاری را برای سرمایه گذاران دارد چرا که پول آن‌ها مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد. برای جبران خسارات ناشی از چنین مبادله و یا خریدهایی، هیچ حق قانونی وجود ندارد.

 

 

اسلوونی

در 23 دسامبر 2013 میلادی، وزارت دارائی اسلوونی در طی بیانیه‌ای خاطر نشان کرد که بیت کوین را نمی‌توان به عنوان یک ارز یا دارائی در نظر گرفت. هیچ مالیات بر افزایش درآمدی برای بیت کوین در نظر گرفته نشده است ولی کاوش بیت کوین مشمول مالیات بوده و کسب و کارهایی که به فروش کالاها و خدمات خود در قبال بیت کوین می‌پردازند مشمول مالیات هستند.

 

 

 

 

سوئیس

قانونی:

کسب و کارهای مرتبط با بیت کوین در سوئیس مشمول قانون مبارزه با پول شویی بوده و در بعضی از شرایط نیز است تا مجوزهای بانکی را دریافت نمایند [116].

در پنجم دسامبر 20134 میلادی، 45 نفر از اعضای پارلمان سوئیس، بیانیه‌ای را در خصوص ثبات دیجیتال ارائه نمودند که در آن، دولت سوئد موظف به ارزیابی فرصت‌هایی برای استفاده از بیت کوین توسط بخش مالی کشور می‌باشد [117]. همچنین به منظور اعمال قانون مالیاتی VAT، قوانین اوراق بهادار و مبارزه با پول شویی باید شفافیت‌هایی در خصوص استفاده از این ارز صورت گیرد [118].

در پاسخ به بیانیه‌های این پارلمان، شورای فدرال سوئیس گزارشی را در خصوص ارزهای مجازی در ژوئن 2014 میلادی منتشر نمود [119]. در این گزارش خاطر نشان شده ست که با توجه به اینکه ارزهای مجازی فاقد یک ماهیت قانونی هستند، شورای فدرال به این نتیجه رسید که نیازی به اتخاذ تدابیر قانونی برای این ارز نیست.

در سال 2016 میلادی، ایالت زوگ از بیت کوین به عنوان ابزاری برای پرداخت هزینه‌های شهری و آنهم به صورت آزمایشی و با هدف تلاش برای پیشبرد اهداف شهری مطابق با فناوری‌های آینده استفاده نمود [120]. ایستگاه‌های راه آهن فدرال سوئیس و شرکت‌های ناوگان ریلی دولتی در این کشور اقدام به فروش بلیط های خود با ارز بیت کوین نمودند.

اروپای شرقی

بلاروس

قانونی:

فرمان توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال: فرمانی که توسط الکساندر لوکاشور به عنوان رئیس جمهور بلاروس منتشر شد، شامل تدابیری برای مهیا نمودن شرایطی برای کسب و کارها در استفاده از فناوری‌های مدرن بود.

ارائه‌ی فرمان توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال، به ایجاد یک مبنای قانونی برای بکار گیری ارز ها و توکن های دیجیتال بر مبنای فناوری بلاک چین می‌پردازد به گونه‌ای که شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری می‌توانند از رمزارزها برای ارائه‌ی خدمات بازار سرمایه و جذب سرمایه از طریق ICO استفاده نمایند. در خصوص نهادهای قانونی، در این فرمان حقوقی برای ایجاد توکن توسط این شرکت ها، انجام تراکنش ها از طریق بازار مبادله و اپراتور های مبادله صادر شده است؛ در این فرمان، این حق به افراد داده شده تا در فرآیند ماینینگ برای به دست آوردن توکن فعالتی کنند و به گردآوری و تغییر ارزشان به روبل بلاروس، ارزهای خارجی و پول الکترونیک بپردازند. تا اول ژوئن سال 2023 میلادی، این فرمان اقدام به معاف نمودن سود حاصل از درآمد توکن از مالیات نموده است. گردآوری و فروش توکن ها، یک فعالیت کارآفرینانه نیست و خود توکن ها و درآمد حاصل از انجام تراکنش با آن‌ها، اظهار نامه‌ی مالیاتی نمی‌شوند.

علاوه بر این، در این فرمان آورده شده است که:

  • بسط یک بازه‌ی زمانی معتبر برای پارک علم و فناوری به منظور توسعه‌ی فعالیت‌های بیت کوین تا اول ژانویه‌ی 2049 میلادی و توسعه‌ی لیست فعالیت‌های شرکت‌های مستقر در این پاک. تحت قوانین جدید، توسعه دهندگان راهکارهای مبتنی بر بلاک چین، توسعه دهندگان سیستم های یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی، شرکت‌های مرتبط با صنایع بیوتکنولوژی و پزشکی، توسعه دهندگان خودروهای بدون سرنشین و همچنین توسعه دهندگان و ناشرین نرم‌افزار می‌توانند در این پارک فعالیت داشته باشند. لیست زمینه‌های قابل فعالیت نامحدود بوده و می‌توان آن را بر اساس تصمیم مجمع نظارتی پارک علم و فناوری توسعه داد.
  • حفظ منافع موجود برای شرکت‌های مستقر در پارک، شامل معافیت از مالیات (بجای آن، بکار گیری یک درصد از درآمد خالص در مدیریت پارک)، کاهش 9 درصدی نسبت مالیات بر درآمد شخصی کارکنان و حق مشارکت در مجامع اجتماعی بر اساس آمار و ارقام میانگین.
  • معافیت شرکت‌های خارجی در حیطه‌ی بازاریابی، تبلیغات، مشاوره و سایر خدمات برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری از پرداخت مالیات ارزش افزوده و پرداخت مالیات درآمد، که این کار اجازه‌ی توسعه‌ی محصولات IT این شرکت ها در بازارهای خارجی را به آن‌ها می‌دهد. برای ترغیب به سرمایه گذاری، در این فرمان، شرکت‌های خارجی از مالیات بر درآمد، انتقال سهم، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و خرید سهام پارک علم و فناوری معاف شده‌اند (البته تحت این شرایط که حداقل 365 روز با شرکت‌های پارک علم و فناوری همکاری داشته باشند).
  • بکار گیری سازمان‌های حقوقی انگلیسی برای افراد مقیم در پارک علم و فناوری که باعث شده تا بتوانند به تنظیم قرار داد، توافق‌های بلند مدت قابل تبدیل، توافق‌های غیر رقابتی با کارکنان، استفاده از قدرت وکالت و سایر مستندات در فعالیت‌های بین‌المللی بپردازند. هدف از این فرمان ساده‌سازی ساختار دهی به تراکنش با سرمایه‌ی خارجی می‌باشد.
  • ساده‌سازی رژیم تراکنش‌های ارزی برای شرکت‌های ساکن پارک علم و فناوری، شامل بکار گیری رویه‌هایی برای تراکنش‌های ارزی، عدم بکار گیری اوراق بهادار در تراکنش‌های تجارت خارجی، دریافت تأییدیه‌ی فعالیت‌های انجام شده به وسیله‌ی مستندات اصلی و حذف محدودیت‌های پیش روی شرکت ها برای انجام تراکنش از طرق پول الکترونیک و باز کردن حساب در بانک‌های خارجی و سازمان‌های مالی و اعتباری و آن هم بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری بلاروس.
  • ساده‌سازی رویه‌ی بکار گیری متخصصین خارجی واجد شرایط توسط شرکت‌های ساکن در پارک علم و فناوری، بدون نیاز به مجوز پارلمان، رویه‌های ساده برای به دست آوردن مجوزهای کاری و عدم نیاز به ویزا برای کارکنان و سرمایه گذاران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، با این شرط که 180 روز با شرکت ها فعالیت داشته باشند.

 

اوکراین

قانونی: استفاده از بیت کوین ساماندهی نشده و ماینینگ یک نوع کارآفرینی می‌باشد.

اروپای شمالی

 

 

 

دانمارک

قانونی:

نهاد نظارت مالی در دانمارک بیانیه‌ای را منتشر نموده است مبنی بر اینکه بیت کوین یک ارز نبوده و خاطر نشان کرده است که هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی استفاده از آن ندارد [2].

در 17 دسامبر 2013 میلادی، نهاد نظارتی مالی دانمارک (FSA) بیانیه‌ای را منتشر نموده است مبنی بر اینکه تا سال 2017 میلادی، انجام کسب و کارها به وسیله‌ی بیت کوین بدون هیچ نظارت مقرراتی صورت گرفته و بنابراین FSA هیچ ممانعتی در ایجاد کسب و کارهای مرتبط با بیت کوین به عمل نمی­آورد. مشاور قانونی ارشد FSA خاطر نشان کرده است که دانمارک ممکن است مقررات مالی موجود را برای پوشش ارزهای مجازی اصلاح نماید.

 

 

استوني

قانونی:

در استوني، استفاده از بیت کوین ساماندهی نشده و به وسیله‌ی دولت نیز کنترل نشده است [2].

وزرت دارائی ارمنستان به این نتیجه رسیده است که هیچ منع قانونی در استفاده از ارزهای رمزی مشابه با بیت کوین و آنهم به عنوان یک روش پرداخت وجود ندارد. تاجرین باید خریداران را در زمان ایجاد روابط شغلی با آن‌ها شناسایی نمایند البته در صورتی که خریداران از بیش از 1000 یورو در یک ماه برای انجام فعالیت‌های تجاری استفاده نمایند. [124].

 

 

 

 

 

 

فنلاند

قانونی:

سازمان مالیاتی فنلاند دستورالعمل‌هایی را برای اعمال مالیات بر ارزهای مجازی شامل بیت کوین منتشر نموده است [2]. تراکنش های بیت کوین به جای اینکه به عنوان یک ارز یا اوراق بهادار در نظر گرفته شود، به عنوان یک قرار داد خصوصی مشابه با قراردادهای مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. خرید کالا از طریق بیت کوین و یا تبدیل این ارز به ارزهای قانونی، مجاز بوده و افزایش قیمت این ارز مشمول مالیات می‌شود. البته خسارات ناشی از این ارز مشمول مالیات نیست. بیت کوین‌های کاوش شده به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شوند [125].

بر اساس قانون 034/2014 که توسط مجمع مالیاتی فنلاند (CBT) منتشر شد خاطر نشان شد که هزینه‌های کمیسیون مربوط به خرید بیت کوین توسط بازار مبادله‌ی ارزی تحت مقررات VAT اتحادیه ی اروپا مشخص شده و خدمات بانکی که برای این ارز ها ارائه می‌شود از قانون مالیاتی VAT معاف میباشند. این بدین دلیل بوده که دادگاه این ارزها را به عنوان یک ابزار پرداخت در نظر گرفته است در حالیکه در بسیاری از کشور ها از آن به عنوان یک روش ساماندهی نشده برای مبادله‌ی کالاها و یا حتی یک ابزاری که منجر به جرم می‌شود یاد شده است.

ایسلند

قانونی:

در سال 2014 میلادی به نقل از بانک مرکزی ایسلند، هیچ متصدی قانونی برای خرید ارزهای خارجی از سازمان‌های مالی در ایسلند و یا انتقال ارز خارجی به بیرون از کشور و آنهم بر مبنای تراکنش‌هایی با ارز مجازی وجود ندارد. به همین دلیل تراکنش‌هایی که به وسیله‌ی ارز مجازی صورت می‌گیرد در ایسلند محدود می‌باشد. این کار باعث توقف کسب و کار ها از فرآیند کاوش بیت کوین نمی‌شود [130]. بانک مرکزی ایسلند خاطر نشان کرده است که نقش پذیری در مبادلات ارزی خارجی از طریق ارز الکترونیکی بیت کوین بر اساس مصوبه‌ی مبادلات ارزی این کشور ممنوع می‌باشد [131].

در 12 ماس 2017 میلادی، بانک مرکزی این لایحه را مورد بازنگری قرار داد. با توجه به قوانین جدید، معافیت‌هایی با توجه به محدودیت های مصوبه‌ی ارزی 87/1992 ایجاد شده است [132].

 

 

لیتوانی

قانونی:

بانک لیتوانی بیانیه‌ای را در 31 ژانویه‌ی 2014 میلادی منتشر نمود مبنی بر اینکه بیت کوین نقش یک ابزار مبادله‌ای قانونی را در این کشو نداشته و کاربران بیت کوین باید از ریسک‌های بالای ناشی از استفاده از آن آگاه باشند [133].

 

 

 

 

نروژ

قانونی:

سازمان مالیاتی نروژ در دسامبر 2013 میلادی خاطر نشان کرد که بیت کوین از نظر آن‌ها ماهیت پولی نداشته ولی می‌توان از آن به عنوان یک دارائی یاد کرد. سود حاصل از آن مشمول مالیات می‌باشد. در کسب و کار ها، استفاده از بیت کوین تحت قانون مالیات فروش قرار می‌گیرد [134].

دولت نروژ در فوریه‌ی 2017 میلادی خاطر نشان کرد که خرید یا فروش بیت کوین مشمول VAT نیست.

 

 

 

 

 

 

سوئد:

قانونی:

آژانس مالیاتی سوئد، بیت کوین را مشمول قانون مالیات ارزش افزوده (VAT) نموده است و خاطر نشان کرده است که انجام تراکنش ها از طریق بیت کوین مشمول VAT سوئد نیست بلکه مشمول مقررات سازمان نظارت مالی این کشور می‌باشد. این تصمیم به وسیله‌ی سازمان‌های مالیاتی سوئد به تصویب رسید.

دادگاه این کشور کاملاً به نفع کسب و کارها و کاربران دخیل با این ارز و آنهم در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا و مابقی دنیا فعالیت دارد. مقررات دولتی و نهادهای نظارتی در سوئد اقدام به ایجاد بستری برای رشد سریع این صنعت ارزی و آنهم با اعلان مجاز بودن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان یک ارز قانونی و ابزار پرداخت نموده‌اند. در خصوص کسب و کارهایی که به صورت قانونی به مبادلات ارزی می‌پردازند، مقررات فعلی مبین این بوده که باید از تمامی مقررات AML/CTF و KYC تبعیت نمود. همه‌ی سرویس دهندگان مالی متعارف مشمول این قانون هستند.

اروپای جنوبی

بوسنی

قانونی: هیچ مقرراتی در خصوص استفاده از بیت کوین وجود ندارد.

بلغارستان

قانونی: هیچ واژه‌ی واحد قانونی برای بیت کوین ارائه نشده است. افراد در صورت سودآوری از طریق این ارز مشمول 10 درصد مالیات می‌شوند.

یونان

قانونی: هیچ مقررات خاصی در خصوص بیت کوین در یونان وضع نشده است [2].

ایتالیا

قانونی:

در ایتالیا نیز استفاده از بیت کوین توسط افراد منع نشده است.

 

 

 

ماتلا

قانونی:

تا سال 2017 میلادی، دولت ماتلا هیچ مقرراتی را مختص به بیت کوین وضع نکرده بود [2]. در سال 2017 میلادی، نخست وزیر این کشور آقای جوزف موکاست خاطر نشان کرد که یک استراتژی ملی برای ارتقای بیت کوین و فناوری بلاک چین در این کشور ارائه شده است. وی بر توانایی بلاک چین بیت کوین در مدیریت، ذخیره‌سازی، پردازش داده‌های حساب و آن هم در سیستم های متمرکز و تغییر ناپذیر این کشور تأکید داشت [136].

 

 

 

 

مقدونیه

قانونی:

هیچ قانون خاصی در خصوص بیت کوین ها و یا ارزهای رمزی در این کشور وجود ندارد.

در سال 2016 میلادی، بانک ملی جمهوری مقدونیه یک بیانیه‌ی مطبوعاتی را در رابطه با سرمایه گذاری در بخش ONECOIN منتشر نمود و از شهروندان خواست تا بر روی این ارز سرمایه گذاری نکنند چرا که این ارز با احتمال بالا یک کلاهبرداری بیش نبود. در همان کنفرانس مطبوعاتی دولت این کشور قانونی را در خصوص مقررات مبادلات ارزی منتشر نمود ولی با توجه به اینکه رمزارزها  را نمی‌توان یک ارز خارجی در نظر گرفت، این قانون تصویب و ساماندهی نشد [137].

باید خاطر نشان کرد که تنها پول‌های رایج در این کشور، دنار مقدونیه بوده که در نتیجه پرداخت با هر نوع ارز رمزی دیگر در این کشور مجاز نیست.

 

پرتغال

قانونی:

بیت کوین فاقد چارچوب قانونی خاصی در این کشور می‌باشد.

 

اسپانیا

قانونی:

تراکنش‌هایی که به وسیله‌ی بیت کوین صورت می‌گیرد، مشمول قانون تراکنش‌های معاوضه‌ای می‌باشند.

اروپای غربی

بلژیک

وزارت دارائی این کشور خاطر نشان کرده است که نقش دولت در سیستم بیت کوین در حال حاضر جدی نیست [2].

فرانسه

قانونی: وزارت دارائی فرانسه نیز مقرراتی را در 11 جولای 2014 میلادی در رابطه با عملیات ارزهای مجازی، مبادله‌ی ارزی و مالیات منتشر نموده است [138].

 

ایرلند

قانونی:

بانک مرکزی ایرلند در مجمع این کشور خاطر نشان کرد که هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی بیت کوین در نظر نگرفته است.

 

لوکزامبورگ

کمیسیون نظارت بر بخش سرمایه گذاری در این کشور به صدور بیانیه‌ای در فوریه‌ی 2014 میلادی پرداخت که در آن به وضعیت ارز بیت کوین و سایر ارزهای رمزی اشاره شده بود [139,140]. اولین مجوز ارزی در اکتبر 2015 میلادی صادر شد [141] و دولت نیز به صورت فعال از این فرآیند پشتیبانی به عمل آورد [140,142].

 

 

هلند

قانونی:

در سال 2017 میلادی، ارزهای مجازی مانند بیت کوین در حیطه‌ی مصوبات نظارت مالی این کشور قرار نگرفتند [2].

 

 

 

 

ایالت بریتانیا

قانونی

در سال 2017 میلادی، دولت بریتانیا خاطر نشان کرد که برنامه‌ای برای ساماندهی بیت کوین نداشته و از آن به عنوان یک ارز خارجی یاد کرده است [2].

بیت کوین به عنوان یک پول خصوصی در نظر گرفته شده است. زمانی که از بیت کوین برای مبادلات با ارز خارجی مانند یورو یا دلار استفاده می‌شود، هیچ قانون مالیاتی VAT به دلیل خود ارز بیت کوین وجود نخواهد داشت. البته در همه‌ی شرایط، VAT برای تأمین‌کنندگان کالا و یا خدماتی که با ارز بیت کوین و یا سایر ارزهای رمزی به فروش می‌رسد به قوت خود باقی است. سود و زیان ارزهای رمزی نیز مشمول مالیات درآمد می‌شوند [143].

 یک نهاد صنعتی با نام CryptoUK با هدف بهبود استانداردهای صنعتی حول محور بیت کوین شکل گرفته است. آن‌ها برنامه‌ای را برای تدارک قانون مبارزه با پول شویی و مقیاس‌های امنیتی بیشتر ارائه نموده‌اند [144].

استرالیا

استرالیا

در دسامبر 2013 میلادی، رئیس بانک خزانه داری استرالیا (RBA) در یک مصاحبه‌ی مربوط به وضعیت حقوقی بیت کوین خاطر نشان کرد که هیچ چیزی جلوی افراد این کشور را در خصوص تصمیم گیری برای انجام تراکنش‌های خود با یک ارز دیگر در یک فروشگاه نمی‌گیرد. هیچ قانونی در این خصوص جود نداشته و از این رو ما شاهد ارز های رقابتی خواهیم بود [145]. استرالیا به صورت رسمی خاطر نشان کرده است که از بیت کوین به عنوان یک واحد پولی یاد میکند در اول جولای 2017 میلادی نیز قانون مالیاتی بر روی این ارز لحاظ نمیشود.

 

 

نیوزیلند

قانونی

بانک خزانه داری نیوزیلند خاطر نشان کرده است که هیچ کدام از بانک ها به تأییدیه‌های ما در رابطه با ذخیره‌سازی و یا انتقال ارزش بیت کوین نیاز ندارند چرا که این ارز در جریان ارزی فیزیکی این کشور نقشی ندارد.

 

پست شده است Ashtiani 27 اوت 2018

بلاکچین که یک تکنولوژیست و قابل رگولاتوری نیست. اما هر رمز ارز با توجه به اهداف اعلامی قابل اظهار نظر رگولاتور میباشد. ولی یادمان نرود چه بخواهیم چه نخواهیم این پدیده غیر متمرکز است و با دیدگاه های سنتی قابل رگولاتوری نخواهد بود. ابعاد اقتصاد هر کشور نیز در رگولاتوری آن کشور تاثیر دارد و نمیتوان یک نسخه را برای همه پیچید. بهتر است با رویکرد اموزشی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتور ها وارد شوند

Close